صادرات خرماي ايراني از سوي امارات

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان موضوع كنترل بازار اقلام مصرفي و خوراكي در اين ماه در صدر اخبار و سخنان مسئولان قرار گرفته است و خرما  و قيمت آن در بازار از جمله اين اقلام مصرفي است كه چند روزي است كنترل قيمت آن ذهن متوليان را به خود مشغول كرده است.

اگرچه قيمت اين محصول به همراه بسياري از مواد خوراكي ديگر در طول چند ماه گذشته با  آهنگ تورم افزايش يافته است،ولي با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان به طور حتم بار ديگر شاهد افزايش قيمت خرما خواهيم بود و شايد به دليل حتمي بودن اين افزايش قيمت است كه يك هفته پيش رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي در گفت‌وگو با ايسنا از توقف صادرات اين محصول براي جلوگيري از افزايش قيمت آن در ماه رمضان خبر داد و گفت:  با توجه به اين‌كه امسال زمان برداشت محصول خرما از اواسط ماه مبارك رمضان است، بنابراين چندي پيش از طرف اتحاديه به سازمان بازرگاني پيشنهادي داديم مبني بر اين‌كه صادرات خرما تا پايان ماه مبارك رمضان متوقف شود.

وقتي توقف صادرات تنها راه تنظيم بازار است

وي افزود: معمولا خرما به كشورهاي امارات تركيه و كشورهاي ديگر صادر مي‌شد، ولي با توجه به اين موضوع و مصادف شدن زمان برداشت خرما با اواسط ماه رمضان، بنابراين با پيشنهادي موافقت شد و از حدود دو هفته گذشته صادرات خرما تا پايان ماه مبارك رمضان متوقف شد.

اين موضوع كه چرا تنها به دليل افزايش مقدار مشخصي مصرف خرما تنها در يك ماه، صاردات اين محصول متوقف شود، مضوع جالب  و در عين حال بسيار تاسف باري است زيرا در هيچ كجاي جهان براي جلوگيري از افزايش قيمت محصول توليدي كه بيش از 50 درصد آن تنها به علت سو مديريت و عدم برنامه ريزي به خوراك دام تبديل مي‌شود از صادرات آن جلوگيري نمي‌كنند.

براساس يك پژوهش دانشجويي در دانشگاه زاهدان ميزان مصرف خرما در كشور به حدود ۴۰۰ هزار تن مي‌رسد كه با احتساب صادرات ۱۰۰ هزار تني، و توليد يك ميليون تني خرما در كشور ميزان تلفات و ضايعات خرماي كشور حدود ۵۰۰ هزار تن است كه در نوع خود فاجعه‌اي ملي به شمار مي‌رود.

حال اينكه برخي از مسئولان تنها چاره كار براي تنظيم بازار در ماه مبارك رمضان را كه تنها به دليل افزايش ناچيز ميزان تقاضاي خرما در اين ماه كمي بي‌ثبات مي‌شود را در تعطيل كردن و توقف صادرات اين محصول مي‌دانند، در نوع خود كم‌نظير و بسيار تاسف بار است.

باز هم ديگران جايگاهمان را اشغال كردند

تا ۲۰ سال پيش بين ايران و عراق براي رتبه اول توليد خرما رقابت سختي بود كه ايران بيش از يك دهه از عراق پيشي گرفت و تا چند سال اين مقام براي ايران ثبت شد اما در سال‌هاي اخير كشورهايي مثل پاكستان، مصر و تونس و الجزاير و برخي از كشورهاي اروپاي شرقي در رقابتي نفس گير براي تصاحب مقام اول جهان، مسابقه‌اي را آغاز كردند و به اين ترتيب ضمن بيرون راندن ايران از بازار رقابت، عراق را نيز از گردونه رقابت خارج كردند و به اين ترتيب رقباي جديد براي خرماي ايران در سطح بين‌المللي پيدا شد و ايران هم‌اكنون رتبه‌اي را كه سال‌ها از آن خود كرده بود از دست داده است حال با چنين تصميم گيري‌هايي كه بعضأ از ذهن برخي از مسئولان و مديران تراوش مي‌كند چه بلايي بر سر جايگاه ايران در بازارهاي صادراتي خواهد آمد را بايد منتظر ماند و تماشا كرد.

صادرات فله‌اي 90 درصد خرماي ايران به امارات

هم‌اكنون حدود ۹۰ درصد از صادرات خرماي كشور به صورت فله و كاملا غيراصولي به كشور امارات صادر مي‌شود. اين كشور براي خرماي ايران ۲ برنامه عمده دارد: در بخش اول پس از سلكيون (به گزيني و انتخاب) خرماي سالم و شيره دار را در بسته بندي‌هاي ۲۰ تا ۵۰ كيلويي به كشورهاي ديگر ترانزيت مي‌كنند و در برخي از گزارش‌ها، خرماي ايران تا فرانسه و مصر نيز مي‌رود و پس از بسته بندي مجدد در بسته‌هاي يك پوندي (۴۵۰ گرمي) بار ديگر به امارات بازگردانده مي‌شود و برخي از محموله‌ها به داخل ايران نيز منتقل مي‌شود به طوري كه در برخي از سوپر ماركت‌هاي شيراز و اهواز خرماي بسته بندي شده امارات كه روي آن نوشته شده، «از بهترين خرماي ايران» به وفور ديده مي‌شود.

امارات بخشي از خرماي ايران را به كارگاه هاي محلي توليد سركه و خوراك دام منتقل مي كند و براي مصرف آن بازار محلي دارد.

به ازاي هر كيلو خرماي ايران در امارات بين ۳ تا ۵/۳ درهم (۸۰ تا ۹۰ سنت) پرداخت مي‌شود و امارات اين خرما را پس از بسته بندي به حدود ۳ تا ۴ دلار به فروش مي‌رساند.

شركت‌هاي خارجي مستقر در امارات هر تن خرماي ايران را ۸۰۰ دلار خريداري مي كنند و اين در حالي است كه تا ۵ سال پيش همين شركت ها تا هزار و ۴۰۰ دلار به ازاي هر تن خرماي ايران پرداخت مي كردند كه اين موضوع نيز نشان از نداشتن برنامه براي صادرات اين محصول استراتژيك است.

مسئولان هيچ توجهي به صادرات محصولات كشاورزي ندارند

علي‌اصغر موسوي - دبير انجمن خرماي ايران نيز در اين زمينه مي‌گويد: بخش عمده‌اي از خرماي ايران به صورت فله‌اي به امارات و فرانسه صادر مي‌شود و در آنجا پس از بسته‌بندي‌هاي كوچك، به ‌نام اين كشورها در بازار‌هاي جهاني عرضه مي‌شود. دلالان اماراتي نيز خرماي ايراني را به نازل‌ترين قيمت خريداري و پس از بسته‌بندي به قيمت‌هاي گزافي در بازار‌هاي جهاني عرضه مي‌كنند.

وي با گلايه از اينكه بارها مشكلات عنوان شده اما مسوولان هيچ‌گونه ترتيب اثري نداده‌اند، تاكيد مي كند: حمايت‌ها در كشور ما فقط تا سر مرز است درصورتي كه بايد شرايطي فراهم شود تا صادر‌كنندگان بتوانند در بازار‌هاي جهاني قدرت و جايگاهي داشته باشند.

به گفته دبير انجمن خرما، مسوولان در امر بازاررساني و بازار‌يابي تنها به برگزاري نمايشگاه اكتفا مي‌كنند كه اين امر نمي‌تواند جوابگوي بازار پيچيده‌ امروز باشد.

زعفران و خرما، سرنوشتي مشابه

روند صادرات خرما و سرنوشت محموله‌هاي ارسالي به بازارهاي مقصد نشان مي‌دهد كه خرماي فله ايران به سرنوشتي شبيه زعفران دچار شده است. همچنان كه زعفران ايران را كشوري مانند اسپانيا خريداري كرده و با بسته بندي مناسب و به نام خود در بازار جهاني به فروش مي‌رساند، خرما نيز از سوي كشورهايي همچون امارات خريداري شده و با بسته بندي مناسب با قيمت بسيار بالا به كشورهاي مختلف فروخته مي‌شود.

در اين باره عبيداوي صادركننده خرما در خوزستان كه مدعي است تابعيت دوگانه كويتي- ايراني دارد مي‌گويد: خرماي فله ايران پس از انتقال به امارات در كارگاه‌هاي محلي به سرعت درجه بندي و خرماي مرغوب به شركت‌هاي خارجي منتقل مي‌شود و آن شركت‌ها پس از خارج كردن هسته و قرار دادن يك حبه مغز بادام و يا گردو و بسته بندي در شرايط بهداشتي ، آن را روانه بازار و سوپرماركت‌ها مي كنند و از اين كه خرماي ايران با بسته بندي تايلندي يا سنگاپوري را به بازار عرضه مي‌كنند هم ابايي ندارند، زيرا روي بسته بندي آن جمله« محصول ايران و بسته بندي تايلند» را درج مي‌كنند.

وي ادامه مي‌دهد: خرماي درجه ۲ و نامرغوب را براي تهيه شيره خرما و روغن هسته خرما به كارگاه هاي سنتي و محلي منتقل مي‌كنند و شيره توليدي را نيز بسته بندي مي‌كنند و در بازارهاي محلي به فروش مي‌رسانند و روغن هسته خرما را كه در صنايع كشتي سازي كاربردهاي فراوان دارد به كارگاه هاي كشتي سازي و حتي برخي از شركت هاي كشتي سازي و دريانوردي در امارات به فروش مي رسانند.

كشاورزي سنتي و بي توجهي به صنايع تبديلي

خرما يكي از محصولاتي است كه ارزش افزوده فرآورده هاي جانبي آن به مراتب بيشتر از صادرات خام آن ارزآوري دارد و اين امر موجب شده كه صنايع جانبي خرما در كشورهايي كه نخلستان‌هاي وسيع دارند، توسعه يابد اما در ايران كه يكي از كشورهاي خرماخيز جهان به شمار مي‌رود، از صنايع تبديلي غفلت مي‌شود و هم چنان خرماي ايران به صورت فله صادر مي شود و رقمي در حدود يك ميليون دلار كه رقم ناچيزي در تجارت جهاني به شمار مي رود، براي ايران به ارمغان مي آورد.

با اين حال ماه مبارك رمضان در راه است و سفره‌ افطار ايرانيان بار ديگر بيش از هر زماني با خرماي با كيفيت ايراني تزيين مي‌شود، خرمايي كه همچون زعفران ، شناسنامه كشاورزي ايران زمين است و اگر اندكي برنامه ريزي و مسئوليت پذيري در اين بخش از سوي مديران و برنامه ريزان به كار گرفته شود اين محصول با كيفيت كه زينت بخش سفره افطار تمام ايرانيان است و بسياري در جهان براي خريد اندكي از آن بهاي گزافي را پرداخت مي‌كنند، تبديل به خوراك دام نخواهد شد.



ظهور سوخت‌هاي جديد

 به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، منوچهر آقانژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني، با بيان اينكه هم اكنون پروژه‌هاي بهينه‌سازي در پالايشگاه‌هاي مختلف كشور در دست اجرا است، گفت: بر اساس برنامه‌هاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، توليد بنزين با استاندارد يورو ۴ در پالايشگاه شازند اراك و همچنين در پالايشگاه شهيد تند گويان (تهران) آغاز شده است و به‌تدريج در بقيه پالايشگاه ها به بهره‌برداري خواهد رسيد .

وي همچنين تصريح كرد: برنامه‌هاي بهينه‌سازي و ساخت واحدهاي جديد پالايشي در كشور از جمله برنامه‌هاي كلان شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است كه با هدف خودكفايي در توليد و تأمين بنزين مورد نياز كشور و همچنين صادرات فرآورده‌هاي نفتي دنبال مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين ميان نكته مهم اين است كه دستيابي به اين هدف و توسعه صنعت پالايشگاهي كشور به تأمين اعتبار و تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه‌هاي اين حوزه وابسته است.

استانداردهاي آلايندگي اروپا (EURO) ميزان بيشينه‌ي مجاز براي انتشار گازهاي آلاينده خودروها و سوخت‌هايي همچون بنزين، گازوييل و نفت كوره كه در كشورهاي اتحاديه اروپا عرضه مي‌شوند، تعريف مي‌كند؛ اين استاندارد، انتشار اكسيدهاي نيتروژن (NOX)، هيدروكربن‌ها (THC)، هيدروكربن‌هاي بدون متان (NMHC)، مونوكسيد كربن (CO)، تركيبات گوگردي، آروماتيكي و حلقوي همچون بنزن و ذرات معلق (PM) را محدود مي‌كند.
 
سياست‌هاي حوزه پالايشگاهي كشور بايد با رويكردهاي نوين جهاني هم‌سو شود

اين كارشناس صنايع پالايشي با بيان اينكه سياست‌گزاري‌هاي حوزه توليدات پالايشگاهي در كشور ما بايستي هم‌سو و متناسب با رويكردهاي نوين جهاني در مصرف محصولات پالايشگاهي باشد، توضيح داد: در شرايط كنوني رويكرد مصرف در گستره جهاني با شتاب چشمگيري به سمت استفاده از سوخت ديزلي و گازوييل پيش مي‌رود؛ در حالي كه در تأسيسات جديد پالايشگاهي كشور ما، اساس و ساختار پالايشگاه‌ها بر اساس توليد حداكثر بنزين طراحي و اجرا شده اند.

البته با توجه به مصرف فعلي بنزين در حال حاضر مشكلي در اين زمينه وجود ندارد ليكن در آينده بايستي پالايشگاه جديد براي توليد حداكثر ديزل طراحي و اجرا شوند.

وي تأكيد كرد: پالايشگاه‌هاي جديدي هم كه مجوز ساخت آنها براي بخش خصوصي آماده و ارائه شده و قرار است محصول بنزين توليدي آنها استاندار يورو 4 و 5 را هم داشته باشد، بر اساس طرح اوليه توليد حداكثر  بنزين طراحي شده‌اند و چنين به نظر مي‌رسد كه در اين خصوص  بايد فرآيندها و واحدهاي پيش‌بيني شده بازنگري شوند.

 جايگزيني بنزين با گازوييل الزام قانوني است

آقانژاد با بيان اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه، درباره جايگزين كردن سوخت‌ گازوييل به جاي بنزين صراحت و الزام وجود دارد، گفت: بر اساس اين برنامه، بايد 26 درصد از بنزين مصرفي در كشور با گازوييل جايگزين شود.

وي ادامه داد: البته در اينجا مسئله دو وجه دارد؛ در وهله اول ما موظفيم در سطحي كه قانون مشخص كرده است، بنزين را از چرخه مصرف كنار بگذاريم و به جاي آن از گازوييل استفاده كنيم و نكته ديگر اين‌كه بايد صنايع خودروسازي ما مكانيزم‌هاي توليدات خود را بر اساس مصرف پايه گازوييل طراحي كنند.

اين كارشناس صنايع پالايشگاهي با بيان اينكه ايجاد تعادل ميان توليد و عرضه گازوييل و مصرف آن در بازار داخلي به ايجاد بسترهاي تكنولوژيكي براي مصرف نياز دارد، بيان كرد: البته يك نكته مهم ديگر هم وجود دارد و آن ورود خودروهاي خارجي است؛ بالاخره چه بخواهيم چه نخواهيم واردات خودرو قرار نيست متوقف شود،‌ چون مشتري خاص خودش را دارد و به لحاظ كيفي ميزان آلايندگي و مصرف سوخت در آنها در بهترين سطح ممكن جهاني است.

وي تصريح كرد: با فرض واردات خودروهاي خارجي گازوييل سوز و توليد هم‌زمان در ايران، افزون بر اين كه بازار داخلي را براي مصرف گازوييل توليدي آماده مي‌كنيم، توليدات مازاد بر مصرف اين بخش را مي‌توانيم به مشتريان خارجي خليج فارس يا اروپا بفروشيم؛ زيرا هم‌ تقاضاي كافي در اين زمينه وجود دارد و هم سطح كيفي محصول گازوييل داخلي هم‌پاي مشابه خارجي آن است.

 نمي‌توانيم در جهان زندگي كنيم و به انقلاب بزرگ سوخت‌هاي پاك بي‌توجه باشيم

آقانژاد توضيح داد: چرخش صنعت خودروسازي در اروپا و ساير كشورهاي صنعتي جهان به سمت تكنولوژي‌هاي نوين مانند بيوتكنولوژي، و مصرف سوخت ديزلي، زمينه‌ساز ايجاد انقلابي بزرگ در صنعت پالايشگاهي جهان است؛ ما نمي‌توانيم در اين جهان زندگي كنيم و به بسترهاي اين انقلاب بزرگ پالايشگاهي بي‌توجه بمانيم.

وي با تأكيد بر اينكه مكانيزم‌ها و تكنولوژي‌هاي توليد در كشور ما بايد بر اساس درك دقيق و پيش‌بيني صحيح روندهاي جهاني طراحي و تدوين شود، يادآور شد: ‌چون هزينه اين طراحي‌ها بالاست و ما قرار است با اين همه هزينه‌اي كه براي ساخت پالايشگاه‌ها انجام مي‌دهيم تا سال‌هاي سال سودآوري و درآمدزايي داشته باشيم .

 تراكم بازار خليج فارس از سال 2015 بر اساس تبادل تجاري گازوييل تنظيم مي‌شود

اين مدير سابق در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران پيش‌بيني كرد كه از سال 2015 ميلادي ،‌ تقاضا و قيمت بنزين سير نزولي پرشيبي را تجربه كند و كشش بازار به سمت مصرف سوخت‌هاي پاك و سوخت‌هاي ديزلي هدايت شود، بنابراين طبيعي است كه تراكم بازار خليج فارس كه در گذشته به دليل عرضه و تقاضاي بنزين بود، از اين پس بر اساس تبادل تجاري گازوييل تنظيم و تعريف شود.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد كه ما در آن زمان كه البته دو، سه سالي هم بيشتر تا آن باقي نمانده است،‌ هنوز تفكرمان توليد بنزين به ميزان حداكثر باشد در واقع بازار صادرات را به دليل تغيير عرضه وتقاضاي بنزين در منطقه و كاهش قيمت آن از دست خواهيم داد.

 سلطه بنزين بر صنعت خودروسازي تا چند سال آينده به پايان مي‌رسد

به گفته آقانژاد، اصولا بنزين در هر استانداردي،‌ به عنوان سوخت اصلي خودرو در حال احتضار است و بر اساس پيش‌بيني‌ها چند سال كوتاه بيشتر تا پايان سلطه اين ماده آلاينده بر صنعت خودروسازي باقي نمانده است.

وي با تأكيد بر اولويت قرار دادن پژوهش‌ها و رهيافت‌هاي جديد در حوزه سوخت، بيان كرد: كشور ما پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي بسيار و البته نامكشوفي دارد، محققان بايد بتوانند آنها را در دسترس مطالعه و آزمايش قرار دهند، توليد آزمايشگاهي داشته باشند و وظيفه ما هم حمايت از اين روند پژوهشهاي داخلي است؛ زيرا جريان‌ها و روندهاي جهاني از دل همين پژوهش‌ها و نتايجي كه از آنها به دست مي‌آيد،‌ ايجاد مي‌شوند.

اين كارشناس صنايع پالايشگاهي، پيشنهاد كرد كه زيرساخت‌هاي توليدات صنعتي و پالايشگاهي ما با روندهاي به‌روز جهاني مناسب‌سازي شود، جهان به سمت سوخت‌هاي پاك، ارزان و حتي مفيد براي سلامتي حركت مي‌كند؛ در شرايط كنوني واقعا جايگزيني بنزين با گازوييل افزون‌بر اينكه راندمان سوخت را بالا مي‌برد،‌ هزينه كم‌تري دارد و در كيلومتر بيشتر مي‌توان از آن استفاده كرد.



بهمن سيگاري سويسي و يا ايراني؟

 به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، حدود 10 سال پيش بود كه يكي از دوستان از كشوري اروپايي براي ديدن خانواده خود به ايران آمده بود؛ او بعد از گشت و گذار در ايران، هنگام بازگشت به خانه و كاشانه خود در بلاد فرنگ، آماده سفر مي‌شد و براي خريد برخي از مايحتاج خود كه در اروپا به قيمت و وفور ايران يافت نمي‌شد به بازار بزرگ رفت و از من نيز خواست تا او را در اين خريد همراهي كنم.

در آن روز و در هنگام خريد تنها موضوعي كه بيش از هر چيز جالب توجه بود، خريد مقدار متنابهي انواع سيگار ايراني از سوي اين دوست فرنگ‌نشين بود، باكس‌هاي مختلف سيگار بهمن به ويژه پاكت‌هاي بهمن كوچك كه بسيار حيرت‌آور بود، اگرچه او هميشه سيگار بهمن مي‌كشيد، ولي خريد اين مقدار سيگار از سوي كسي كه در يكي از كشورهاي اروپايي زندگي مي‌كرد، به همان اندازه كه جذاب بود، شگفت‌انگيز هم بود.

او در توجيه اين اقدام خود مي‌گفت: توتون سيگار ايراني را هيچ جاي جهان ندارد؛ ‌افزون‌بر اين، سيگارهاي خارجي اسانس‌هاي مختلفي دارند كه طعم آنها حس بعدي را به آدم منتقل مي‌كند؛ ولي طعم سيگار ايراني تنها طعم توتون است و اين براي افراد سيگاري خوشايند و لذت‌بخش است.

سيگار ايراني در سبد سوغات فرنگ‌نشينان

تا همين چند سال پيش بسياري از ايراني‌هاي مقيم در كشورهاي اروپايي و آمريكايي هنگام بازگشت به كشورشان به غير از زعفران، پسته و خشكبار، سيگارهاي ايراني را نيز براي خود خريداري كرده و به كشور خود مي‌بردند.

هنوز هم اگر چه اين نوع سيگارها در بازار وجود دارد ولي از كيفيت سابق ديگر خبري نيست و به اين دليل است كه ديگر نه تنها ايراني يافت نمي‌شود كه بخشي از مصرف سيگار خود را از ايران تهيه كرده و با خود به كشور متبوع خود ببرد كه بسياري از ايرانيان هنگام تعطيلات و بازگشت موقت به ايران براي تمامي روزهايي كه در ايران هستند بخشي از مصرف سيگار خود را از خارج از ايران تهيه كرده و به ايران مي‌آورند زيرا تمامي آنها همانند بخش چشمگيري از ايرانيان داخل كشور از كيفيت توليدات شركت دخانيات ايران راضي نيستند، شركتي كه ادعا مي‌كند كيفيت محصولاتش قابل رقابت با برندهاي معتبر دنيا است؛ ولي آمار واردات و قاچاق گسترده اين محصول به كشور چيز ديگري را بيان مي‌كند.

دخانيات و تكرار قصه خام فروشي

هم‌اكنون در ايران توتون‌هاي مرغوبي در نقاط مختلف كشور كشت مي‌شود كه بخش چشمگيري از اين توتون‌ها به‌صورت خام و يا همان خام‌فروشي به كشورهاي مختلف صادر مي‌شود.

توتون‌هاي مرغوب كشت شده در ايران شامل انواع توتون‌هاي تيپ شرقي نظير باسما، تيكلاك، توتون‌هاي نيمه شرقي نظير ترابوزان و توتون‌هاي تيپ غربي نظير ويرجنيا و بارلي است سالانه مقدار انبوهي از انواع اين توتون‌ها به مناطق و كشورهاي مختلف دنيا شامل آسياي ميانه، اروپا و... ارسال مي‌شود؛ صادراتي كه هرگز نمي‌تواند جاي خالي نخ‌هاي پاكت نشين سيگاري هاي ايران را پر كند.

اين در حالي است كه ايران بر طبق آخرين آمار سازمان‌هاي جهاني به پانزدهمين وارد كننده انواع محصولات توتون، تنباكو و سيگار تبديل شده است.

صنعتي دولتي و نتايجي تكراري

با وجود سابقه 300 ساله كشت توتون و تنباكو در ايران، صنعت توليد‌ ‌سيگار در كشور، قدمتي 70 ساله دارد، زيرا تا سال 1300 توليد اين محصول در‌ ‌كارگاه‌هاي كوچك و به طور دستي انجام مي‌گرفت. در اين دوره، بازرگانان توتون را از زارعان خريداري نموده و آنها را در بسته‌بندي‌هاي سيگارت، توتون چپق، ساقه تنباكو (خرچوب) و گلبرگ توتون (ميخكي) با علامت‌هاي تجاري خاص به فروش مي‌رساندند.

اما كمتر از نيم قرن پس از كشت توتون در كشور، دولت با وضع قانون “‌انحصار دخانيات ايران” در سال 1294 شمسي، اقدام به دخالت و كنترل بازار دخانيات كرد و شايد از همان تاريخ سرنوشت صنعت دخانيات ايران به گونه كنوني رقم خورد.. اين قانون در سال‌هاي 1302 و 1307 تغييراتي جدّي يافت و در نهايت، حق واردات و صادرات، خريد و فروش، ساخت، نگهداري و حمل‌ونقل محصولات دخاني در سراسر كشور در انحصار دولت قرار گرفت. ماليات‌هايي هم به عنوان “حق انحصار” وضع شدند.

در سال 1310، انحصار دخانيات شدت بيشتري يافت و مؤسسه “انحصار دولتي دخانيات” تأسيس شد؛ بر اساس قوانين جديد، حق نگهداري و راه‌اندازي ابزار و ماشين‌هاي توتون‌بري، كاغذبري، صحافي كاغذ سيگار و سيگارپيچي به مؤسسه انحصار دخانيات اختصاص يافت؛ دولت نيز موظف شد تا امر خريد و فروش سيگار را در نرخي پايه ‌‌‌‌كه با در نظر گرفتن وضعيت محصول هر سال و با توجه به نرخ‌هاي بازار تعيين مي‌شد، در دست گيرد.

همچنين بنا بر قوانين جديد، كالاهاي دخاني به هنگام صدور به خارج، از حقوق گمركي معاف شدند و كساني كه به قاچاق محصولات دخاني مبادرت مي‌كردند، قانون “مرتكبان قاچاق” در مورد آنها به اجرا گذاشته مي‌شد.

تلاش براي خصوصي سازي دخانيات و شكست زودهنگام

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انحصار دخانيات در دست دولت باقي ماند كه البته تا امروز نيز ادامه دارد؛ در سال 1374 كوششي براي خصوصي كردن شركت دخانيات در 14 استان كشور به عمل آمد، اما به دليل كاستي‌ها و مشكلات متعدد، پس از يكسال انحصار آن، دوباره در اختيار دولت گذاشته شد؛ در سال‌هاي اخير نيز تلاش‌هايي براي خصوصي‌سازي شركت دخانيات انجام شده كه هنوز به نتيجه نرسيده است.

قاچاق گسترده سيگار و گرفتن خواب راحت از متوليان

دولتي بودن توليد سيگار در كشور به مانند دولتي بودن بخش چشمگيري از صنايع آسيب‌هاي فراواني را به اين صنعت وارد كرده است؛ توليد و تجارت سيگار امروز در جهان بعد از مواد مخدر و اسلحه پر سودترين تجارت در دنيا به شمار مي‌رود و اين واقعتي غيرقابل انكار است و از همين رو است كه صنعت دخانيات ايران تا به امروز نتوانسته نه تنها پا به پاي تحولات روز دنيا در اين عرصه حركت كند كه بخشي از دستاوردهاي گذشته خود را نيز از دست داده است.

اگر تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي تا سال‌هاي پاياين دهه 70 خورشيدي سيگارهاي معدود و خاص خارجي به كشور به‌صورت محدود قاچاق مي‌شد و قيمت بالاي اين سيگارها، كم كاري و ضعف شركت ملي دخانيات را نمايان نمي‌ساخت؛ ولي گسترش يك‌باره قاچاق سيگار به كشور در ابتداي دهه 80 وضعيت بازار سيگار را آنچنان تغيير داد كه حتي اين تغيير مسئولان را به چاره انديشي و تغيير در الگوهاي توليد در كشور واداشت.

واردات گسترده سيگار راهي براي مقابله با قاچاق

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران توليد و واردات و فروش سيگار به‌صورت انحصاري در دست دولت قرار داشت تا اين كه در سال 1378 به دليل ناتواني شركت ملي دخانيات در تامين نياز داخل و جوابگويي به ذائقه متنوع بازار ايران مجوز واردات سيگار به چند شركت قديمي داده شد و اين شركت‌ها به‌صورت رسمي آغاز به فعاليت واردات سيگار از كشورهاي توليد كننده كردند.

PINE و تسخير بازار ايران با ارزان‌فروشي

با ورود برند ناآشنايي به كشور در آغاز دهه 80 خورشيدي به نام «پاين» يا «پين» (PINE) الگوي مصرف سيگار در كشور به سرعت تغيير كرد؛ پس از ورود اين سيگار الگوي مصرف در ايران از سيگارهاي سافت پك فول به هارد پك لايت تغيير كرد و سيگار پاين به مهمترين و پرطرفدارترين سيگار لايت در بازار ايران تبديل شد، سيگاري كه ديگر رقابت با او به دليل همه گير شدنش كار ساده‌اي نبود.

سيگارهايي همچون پاين و مگنا (MAGNA) حتي در زماني كه بازار سيگار كاملا از سيگارهاي خارجي خالي بود براي به دست گرفتن بازار سيگار از حربه قيمت به روش دامپينگ استفاده كردند و توانستند در نبود برندهاي رقيب قدرتمند ديگر، بازار سيگار ايران را از آن خود كنند.

PINE و MAGNA بازار سيگارهاي LIGHT را تسخير كردند

در سال 1379 و 1380 بيش از 75 درصد فروش بازار لايت ارزان قيمت در دست پايين بود و بازار فول ارزان قيمت نيز 60 درصد در دست مگنا، 10 درصد بهمن و الباقي هم متفرقه بود.

اگرچه تا پيش از اين نيز در فاصله سال‌هاي 1371 و 1372 نيز شركت ماوراي خليج كه نماينده سيگارهاي فيليپ موريس در ايران بود در سطح بسيار وسيعي شروع به واردات و فعاليت بازاريابي و پخش نمود كه به‌علت امريكايي بودن محصول و تب تند برخورد با محصولات آمريكايي در آن سال‌ها، فعاليت بسيار گسترده و حجيم اين شركت متوقف شد. ( هنوز هم بر روي شيشه مغازه برخي از خرده فروشي‌هاي قديم تهران برچسب‌هاي مارلبورو (Marlboro) و بوند (BOND) ديده مي‌شود.

برندهاي ديگري كه بازي را به كره‌اي‌ها باختند

با آزاد شدن واردات سيگار به كشور در اواخر دهه 70 خورشيدي سيگارهاي ديگري نيز همچون جيتان (GITANS) و پال مال (PALL MALL) به ايران وارد شد؛ ولي به دليل آنكه بيشتر اين محصولات يو كي بلند (UK BLEND) بودند با تركيب توتون ويرجينيا (چيزي كه اصلا با ذائقه ايراني سازگار نيست)، فعاليت اين محصول نيز با همه هزينه هايي كه داشت به جايي نرسيد.

در اين ميان شركت «كي تي اند جي» با برند معروف پاين همچنان بدون هيچ گونه سيستم پخش مويرگي و در همان سيستم سنتي اقدام به پخش محصولات خود مي‌كرد؛ اما از همه ابزارهاي تبليغاني رايج آن زمان شامل انواع اشانتيون‌ها و تبليغات محيطي بهره كامل مي‌برد و توانسته بود با پايين نگه داشتن قيمت محصولات خود يكه تاز بازار سيگار لايت ارزان قيمت در ايران باشد.

افزايش واردات و كاهش قاچاق؛ يكي به نفع دولت

با افزايش وارداتي رسمي سيگار به كشور از ابتداي دهه 80 اگرچه به گفته مسئولان قاچاق سيگار به كشور كاهش چشمگيري يافت و قاچاق سيگار از ۳۸ ميليارد نخ به حداكثر ۱۲ ميليارد نخ در پايان سال ۱۳۸۲ رسيد و واردات رسمي آن از ۵۷۵ ميليون نخ در سال ۸۰ به ۲۲ ميليارد نخ تا پايان سال ۸۲ افزايش يافت ولي با اين حال اين حجم گسترده از واردات بيش از پيش كاهلي و تنبلي را در رگ‌هاي شركت ملي دخانيات ايران جاري كرد، تنبلي و سستي كه هنوز هم دامنگير اين صنعت بوده و وضعيت بازار و حجم بالاي سيگار قاچاق و وارداتي بي كيفيت در بازار به خوبي گوياي اين واقعيت است.

بي‌اعتمادي به برندهاي داخلي سيگار

هم‌اكنون استقبال مردم از خريداري سيگارهاي بدون باركد و هولگرام و افزايش قيمت اين نوع سيگارها به خوبي نشان دهنده عدم رضايت مردم از سيگارهاي توليد داخل است.

محمد؛‌شخصي كه در خيايان انقلاب دكه دارد، در اين باره مي‌گويد: بسياري از متقاضيان سيگار، اولويت خريدشان سيگارهاي بدون هولگرام و يا به عبارت بهتر سيگار خارجي و قاچاق است.

او كه خود نيز سيگاري است، مي‌گويد: برخي از سيگارهاي داخلي را نمي‌توان كشيد زيرا به شدت خلط آور و سنگين هستند و گلو را اذيت مي‌كند.

سيد يكي از مغازه داران خيابان وزرا (خالد اسلامبولي) كه به فروش فندك و سيگار و همچنين انواع شكلات‌هاي خارجي مشغول است، درباره سيگار توليد داخل مي‌گويد: تمام مشتريان من به دنبال سيگار خارجي هستند و به اين دليل تنها سيگار خارجي به فروش مي‌رسد.

او نيز كه خود سيگاري است، معتقد است: زماني سيگارهاي ايراني كيفيت بسياري خوبي داشتند و حتي بسياري از خارجيان نيز سيگار ايراني استفاده مي‌كردند؛ ولي سال‌ها از توليد آن سيگارها مي‌گذرد و ديگر سيگارهاي ايراني كيفيت سيگار گذشته را ندارند.

اين فروشنده سيگار و انواع توتون در توضيح كيفيت بالاي سيگارهاي ايراني در سال‌هاي گذشته موضوعي را بيان مي‌كند كه چندي پيش به نوعي در اخبار رسانه‌ها به نوعي شده بيان شده بود.
 
بهمن؛ سيگار ايراني كه سويسي شد

او مي‌گويد: هم‌اكنون يكي از بهترين سيگارهاي كشور سويس سيگار بهمن است، سيگاري كه ابتدا در ايران توليد شد و بازار بسيار خوبي پيدا كرد و حال اين كشور همان سيگار را توليد و به ايران صادر مي‌كند.

او نمونه‌اي از همين سيگار را از پيشخوان مغازه‌اش بر روي ميز مي‌گذارد كه روي پاكت آن به خط فارسي و درشت نوشته شده بود، سيگار بهمن و زير آن با خطي ريز اين عبارت چاپ شده بود؛ ساخت سويس.

سيد با اشاره به پاكت روي ميز تاكيد مي‌كند: اين همان سيگار بهمن سويسي است كه قيمتش با بهمن ايراني تفاوت بسيار دارد.سيگاري كه ابتدا ايراني بود و حال سويسي شده است.

سخنان سيد مغازه دار خيابان وزرا را آمار گمرك كشور نيز تاييد مي كند زيرا در هفته هاي گذشته رسانه ها و خبرگزاري ها از حجم بالاي واردات سيگار سويسي به كشور خبر دادند.

سويس ؛ بزرگترين صادركننده سيگار به ايران

بر اساس آمار گمرك ايران، در دو ماهه نخست سال 1391 حدود 1467 تن سيگار به ارزش 16 ميليون و 890 هزار دلار وارد كشور شده است و در اين ميان سوئيس به تنهايي سهمي معادل 72 درصد از كل واردات سيگار به ايران را در سال جاري به خود اختصاص داده بود.

هم‌اكنون در بازار نيز بسياري از مشتريان سيگار بهمن و حتي فرورين اين برند سيگار را اگر ساخت كشور سويس باشد با قيمتي گران‌تر خريداري مي كنند و با رضايتمندي كامل حاضر به پرداخت اين اضافه هزينه هستند.

حال بايد از مسئولان در سازمان‌ها و نهادهاي متولي پرسيد كه چگونه است كه تا چندي پيش ايرانيان مقيم خارج با سفر به ايران بخشي از مصرف سيگار روزانه خود را از ايران خريداري مي‌كردند و انواع سيگارهاي بهمن، فرودين، هما را به عنوان سوغات به كشورهاي غربي به ارمغان مي‌بردند؛ ولي حال كشور سويس و حتي اقليم كردستان عراق با سوء استفاده از اين نام به واردات اين سيگار به ايران مشغول هستند و اين به خوبي گواه اين ادعا است كه كيفيت سيگارهاي داخلي مانند بسياري از كالاهاي ساخت شركت‌هاي داخلي كيفيت مناسب ندارد و اين كيفيت پايين مردم را به خريد كالاهاي خارجي و حتي قاچاق تشويق مي‌كند.



توليد در حد صفر لوازم ارايشي و واردات گسترده

 به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، وقتي به آمار گمرك نگاه مي‌كنيم تقريبا به هيچ نتيجه روشني از اوضاع صادرات و واردات محصولات آرايشي و بهداشتي به كشور نمي رسيم و نبود اطلاعات دقيق در اين زمينه ما را به بررسي آمار مؤسسه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي سوق مي‌دهد.

آماري كه اگر واقعيت داشته باشد خود گواه بسياري از واقعيت‌هاي تلخ امروز در گام نخست در جامعه و در مرحله بعدي در زمينه توليد اين محصولات در كشور است؛ زيرا بر اساس آخرين بررسي‌هاي موسسه‌هاي معتبر بين‌المللي، منطقه خاورميانه يكي از مهمترين و بزرگترين بازارهاي مصرفي لوازم آرايشي است و در اين منطقه دو كشور ايران و عربستان سعودي گوي سبقت را از كشورهاي ديگر ربودند.

عربستان و ايران 2 كشور پيشرو در مصرف لوازم آرايش

بر اين اساس، اگر كشور عربستان و جمعيت زنان اين كشور را فاكتور بگيريم، ايران نخستين بازار بزرگ هدف لوازم آرايشي در منطقه به شمار مي‌رود؛ به اين معني كه هر ساله 14 ميليون نفر زن ايراني به ميزان 2/1 ميليارد دلار از بازار 7/2 ميليارد دلاري فروش لوازم آرايشي را در منطقه خاورميانه به خود اختصاص داده است.

بر اين اساس ايراني ها 29 درصد از بازار محصولات آرايشي را در خاورميانه به خود اختصاص داده است.

حال اينكه چرا در آمار گمرك ايران به طور واضح از ميزان واردات اين حجم بالا لوازم آرايشي و بهداشتي به كشور خبري نيست؛ تنها به اين دليل است كه بنا به گفته بسياري از كارشناسان و فعالان اين بازار در حدود 90 درصد محصولات آرايشي موجود در بازار كشور به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود و هيچ گونه نظارتي بر اين واردات از سوي دستگاه‌هاي متولي وجود ندارد.

توليدكنندگاني كه اين روزها يا خوابند يا خوابشان كرده‌اند

هم‌اكنون بنا به گفته فعالان عرصه توليد لوازم آرايشي بهداشتي محصولات توليد داخل در يك دهه گذشته تنها پنج درصد نياز بازار را پوشش مي‌داد كه اين ميزان نيز در طول سال‌هاي گذشته تنها از سوي شركت‌هاي بزرگ و معتبر داخلي همچون ساويز، گلان و ببك و چند شركت داخلي ديگر توليد مي‌شد با اين وجود مدت زيادي است كه اين شركتها به‌صورت غيرملموس فعاليت‌هاي خود را بيشتر بر روي توليد محصولات بهداشتي و شوينده تغيير دادند و بازار را به‌طور كلي به واردات رسمي و غيررسمي خارجي واگذار كردند.

اگر چه هنوز هم شركت‌هاي بزرگ و معتبر داخلي اعم از سينره، ببك، ساويز، ايران ناژو، ايران دلبان، دكتر ژيلا و بسياري از شركت‌هاي ديگر در حال فعاليت هستند؛ ولي اين شركت‌ها تنها به توليد محصولات محدود و خاصي همچون انواع كرم و يا شامپوهاي مختلف مشغولند و به‌طور خاص بازار لوازم آرايشي در اختيار برندهاي معتبر و غيرمعتبر خارجي است.

2ميليارد دلار هزينه سالانه 14 ميليون زن ايراني براي آرايش

لوازم آرايشي كه هر يك از 14 ميليون زن ايراني سالانه 150 دلار و معادل 300 هزار تومان براي خريد آنها هزينه مي‌كنند و با توجه به وضعيت كنوني بازار و غياب شركت‌هاي توليدي داخلي اين مبلغ به‌صورت كلي به جيب شركت‌هاي خارجي سرازير مي‌شود.

دو ميليارد و 100 ميليون دلار سرمايه زنان ايراني براي خريد لوازم آرايشي در حالي سالانه هزينه مي‌شود كه به بنا به گفته برخي از كارشناسان بخش چشمگيري از اين سرمايه به جيب شركت‌هاي چيني، تركي و تايلندي مي‌رود شركت‌هايي كه با روش‌هاي ماهرانه‌ اجناس بي‌كيفيت خود را به نام و برند شركت‌هاي معتبر آمريكايي و اروپايي به بازار ايران وارد مي‌كنند و به فروش مي‌رسانند.

قاچاق لوازم آرايش؛ خطرناكترين قاچاق كالا در كشور

«م.ك» يكي از مسئولان رده بالاي يكي از شركت‌هاي بزرگ توليدكننده لوازم آرايشي و بهداشتي كشور در اين زمينه مي‌گويد: متأسفانه خطرناكترين قاچاق كالا در كشور قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي است؛ زيرا اين لوازم از مواد بسيار مضر و خطرناك براي جسم و سلامتي انسان ساخته مي‌شود و در تماس مستقيم با بدن انسان است.

وي تأكيد مي‌كند: هم‌اكنون بخش چشمگيري از لوازم آرايشي بهداشتي خارجي در كشور تقلبي است و در دوبي، تركيه و چين به‌صورت كاملا غيربهداشتي توليد شده است و به بازار ايران وارد مي‌شود.

بيش از 80 درصد بازار در دست محصولات قاچاق است

اين كارشناس حوزه آرايشي بهداشتي معتقد است: متأسفانه از سال‌هاي گذشته، دولت‌ها با واردات لوازم آرايشي به كشور به‌صورت ضابطه‌مند مقابله كردند و اين مقابله و سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد و افزايش تعرفه‌اي بسيار بالا، امروز موجب شده است كه نزديك به 80 درصد بازار كشور در اختيار كالاهاي تقلبي و خطرناك قرار گيرد.

وقتي سياست‌ها تنها به فرار شركت‌هاي رسمي و معتبر از ايران كمك مي‌كند

وي هشدار مي‌دهد كه تدوام روند كنوني و سير شتابان قاچاق لوازم آرايشي تقلبي به كشور موجب تعطيل شدن برخي از نمايندگي‌هاي شركت‌هاي معتبر لوازم آرايشي و بهداشتي در كشور شده است و اين يعني افزايش چشمگير قاچاق كالاهاي تقلبي و خطرناك به كشور.

حال اگر سخنان كارشناسان را در كنار آمارها و اخباري اينچنينيمانند، كشف بيش از دو تن لوازم آرايشي و بهداشتي تقلبي و بي كيفيت در طول يك ماه گذشته در كرج و يا شناسايي دو انبار در تهران با بيش از دو ميليارد ريال لوزام آرايشي و بهداشتي تقلبي و بسياري از اخبار ديگر در زمينه كشف محموله‌هاي قاچاق لوازم آرايشي و بهداشتي قرار دهيم، عمق فاجعه بيشتر مشخص مي‌شود.

حجم بالاي فروش لوازم آرايشي تقلبي در بازار موضوعي نيست كه بشود آن را كتمان كرد، زيرا هنگام خريد اين محصولات فروشنده‌ها از تقلبي و قاچاق بودن آنها مطلع هستند و بعضأ به مشتري نيز آن را اعلام مي‌كنند.

فروشندگاني كه مي‌دانند كالاهايشان تقلبي و خطرناك است

رضا؛ فروشنده لوازم آرايشي در يكي از مراكز خريد در منطقه تجريش تهران، درباره وجود مارك‌هاي تقلبي در بازار مي‌گويد: توليدات چيني تقريباً 30 درصد از بازار واردات قاچاق لوازم آرايشي ايران را در اختيار دارد كه به مانند بيشتر كالاهاي ساخته شده در اين كشور، كيفيت بسيار پاييني دارند.

وي در واكنش به وجود لوازم آريشي ايراني در بازار مي‌گويد: تا به حال من رژ لب و يا ريمل ايراني نديده‌ام و اگر نيز وجود داشته باشد به احتمال زياد خانم‌هاي ايراني از آنها استقبال نخواهند كرد.

امير؛ يكي ديگر از فروشندگان لوازم آرايشي در ميدان پونك تهران، نيز در باره لوازم آرايشي بهداشتي توليد ايران مي‌گويد: اگر منظور از لوازم آرايشي و بهداشتي رژ لب و يا رژ گونه و انواع ديگر لوازم آرايشي است كه اصلا چنين چيزي در بازار وجود ندارد؛ ولي شركت‌هاي ايراني هستند كه در زمينه توليد انواع كرم به موفقيت‌هايي دست يافته‌اند و محصولات آنها در كنار محصولات مشابه خارجي مشتريان خاص خود را دارد.

او نيز معتقد است: نزديك به 80 درصد لوازم آرايشي موجود در بازار برندهاي تقلبي ساخت كشورهاي تركيه، تايلند و چين است؛ محصولاتي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود و به فروش مي‌رسد.

بازار بزرگ مصرفي و جاي خالي توليدكنندگان ايراني

اين روزها گستردگي مصرف لوازم آرايش در ميان زنان ايراني، بازار اين كالا را در كشور حتي در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و ركود حاكم بر اقتصاد كشور پررونق نگه داشته است؛ زيرا افزون‌بر انواع مغازه‌ها و فروشگاه‌ها براي فروش اين محصولات، در سراسر نقاط مختلف تهران دست‌فروشاني مشاهده مي‌شوند كه در گوشه‌اي از پياده‌رو بساط محصولات بي‌كيفيت آرايشي و بهداشتي خود را پهن كردند و دختران و زنان زيادي را به دور خود جمع كردند؛ زناني كه حتي اگر از هزينه‌هاي ضروري‌ زندگي خود بگذرند و چشم بپوشند، از خريد لوازم آرايشي حتي از نوع تقلبي و بي‌كيفيت چيني و ترك آن دست نخواهند كشيد.

حال سوال اساسي اين است كه با توجه به آمار موجود و گزارش هاي رسمي مبني بر كاهش سن آرايش كردن در ميان دختران ايراني و بازار بزرگي به وسعت 14 ميليون زن ايراني چرا تا به امروز در رابطه با توليد لوازم آرايشي با كيفيت و استاندارد در كشور برنامه ريزي نشده است و تنها با سياست هاي غير منطقي و نامناسب بازار كشور به طور كامل در اختيار برندهاي تقلبي و بي كيفيت و طرناك كشورهاي چين و تركيه قرار گرفته است.



بركت چاي ايراني در دستان مردم

به گزارش گروه اينترنتي رهروان ولايت به نقل از توليد ايراني، مصطفي نصراللهي در گفت‌وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني توليد ايراني در واكنش به خبر ورود تعدادي از تاجران چاي هندي تبار به ايران و ملاقات آنان با برخي از مسئولان گفت: اتحاديه چاي كاران شمال كشور هنوز از اين موضوع خبردار نشده است و از چرايي سفر اين هيئت هندي و موضوع‌هايي كه ميان آنان و مسئولان به بحث گذشته مي شود،  بي‌خبر است.

مديرعامل اتحاديه چاي كاران شمال كشور افزود: اينكه هيئت تجار و بازرگانان هندي و يا كشوري ديگري براي خريد چاي و محصول چايكاران ايراني به كشور سفر كنند، قابل قبول است؛ ولي اين موضوع كه اين هيئت تنها براي خريد ارزان قيمت و گرفتن امتيازهاي مختلف با مسئولان ايراني مذاكره كند، موضوعي است كه بايد درباره آن به صورت جدي تأمل كرد.

فروش مجتمع چاي نمونه به يك تانزانيايي

نصراللهي تأكيد كرد: تجربه چنين سفرهايي نشان مي‌دهد كه اين گونه مذاكره‌ها و رايزني‌ها هيچ سودي را عايد چاي‌كاران كشور نمي‌كند؛ چند سال پيش نيز هيئتي تانزانيايي با سفر به ايران موفق شد مجتمع چاي نمونه را بخرد كه اين واگذاري تا به امروز هيچ سودي براي چاي كاران ايراني نداشته است.

وي ادامه داد: مجتمع چاي نمونه را با قيمت هفت ميليارد تومان به فردي به نام «نواب مولا» واگذار كردند و تلويزيون نيز با تبليغات گسترده محصول اين كارخانه را به مردم معرفي كرد؛ ولي هم‌اكنون هيچ خبري از فعاليت‌هاي اين كارخانه نيست و چاي چايكاران نيز در انبارها هر ساله به كود تبديل مي‌شود.

البته بر اساس آخرين آخبار منتشر شده، تاجر تانزانيايي در اواخر سال گذشته جاي خود را به تاجر كنيايي داد و تا به امروز چرخ‌هاي بزرگترين كارخانه فراوري چاي كشور هنوز به گردش در نيامده است؛ همچنين در اين واگذاري‌ها به اين نكته توجه نشد كه بخش چشمگيري از چاي‌هاي وارداتي و قاچاق موجود در بازار چاي محصول اين دو كشور است و به‌طور حتم واگذاري كارخانه‌هاي چاي كشور به سرمايه‌گذران اين كشورها ظرافت و نظارت دقيقي را مي‌طلبد.

مجتمع چاي نمونه را به ايراني‌ها مي‌فروختند، تمام مشكلات چاي‌كاران برطرف مي‌شد

مديرعامل اتحاديه چاي‌كاران شمال كشور يادآور شد: اگر قرار بود مجتمع چاي نمونه واگذار شود، چرا اين مجتمع را به اتحاديه چاي‌كاران واگذار نكردند؛ اينجانب هب نمايندگي از چاي‌كاران كشور به شما قول مي‌دهم اگر اين مجتمع را با همين قيمت به اتحاديه چاي‌كاران واگذار مي‌كردند، در مدت كمتر از پنج سال همه مشكلات چاي‌كاران شمال كشور برطرف مي‌شد.

وي تأكيد كرد: اگر بنده نوعي مجتمع نمونه را خريداري كرده بودم و چنين بلايي بر سر آن مجتمع در مي‌آوردم تا به امروز دادگاه براي من انواع حكم‌هاي مختلف را صادر كرده بود.

هنوز دولت 50 درصد مطالبات چاي‌كاران را پرداخت نكرده است

نصراللهي با وخيم خواندن وضعيت كاشت و توليد چاي در كشور يادآور شد: هم‌اكنون دولت تنها 50 درصد مطالبات چايكاران را پرداخت كرده است و نزديك به 50 درصد آن كه حدود 15 ميليارد تومان برآورد مي‌شود، پرداخت نشده است.

وي با بيان اينكه انگيزه و دلگرمي براي كاشت و توليد چاي ديگر وجود ندارد، تصريح كرد: مسئولان محصول چاي‌كاران ايراني را با پايين‌ترين قيمت خريداري‌مي كنند و سپس انتظار دارند كه چاي‌كار همچنان به كار خود ادامه دهد.

سود خالص يك چايكار ماهانه 100 هزار تومان است

مديرعامل اتحاديه چاي‌كاران شمال كشور با بيان اينكه سود خالص براي يك چاي‌كار ماهانه 100 هزار تومان است، گفت: هم‌اكنون دولت چاي كشاورزان را به بهاي يك ميليون و 200 هزار تومان براي هر هكتار خريداري مي‌‌كند كه عملا اين يعني ماهي 100 هزار تومان براي چايكار و به عبارت ديگر يعني تعطيلي و نابودي چاي شمال كشور.

وي با بيان اينكه اتحاديه چايكاران شمال كشور آرزو داشت كه مجتمعي شبيه مجتمع نمونه داشته باشد، گفت: اگر مجتمع نمونه را با همان قيمتي كه به هيئتي تانزانيايي فروختند، به اين اتحاديه واگذار مي‌كردند، هم اكنون ايراني همه مشكلات چاي‌كاران حل شده بود.

مسئولان مصرف چاي ايراني را در نهادهاي دولتي الزامي كنند

نصراللهي ادامه داد: با شعار و سخنراني تنها كاري كه انجام نمي‌شود، حمايت از توليدكننده و كالاي ايراني است؛ اگر مسئولان واقعا به دنبال نجات چاي ايران هستند، مصرف اين چاي را در همه نهادها و ادارات دولتي الزامي و اجباري كنند.

وي تأكيد كرد: اين اتحاديه براي تهيه چاي مورد نياز همه اتحاديه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، اداره‌ها و نهادهاي دولتي، آن هم با بهترين كيفيت و بهترين بسته‌بندي، آمادگي و توانايي كامل دارد.    

مديرعامل اتحاديه چاي‌كاران شمال كشور با بيان اينكه اتحاديه چاي‌كاران از نهادهايي همچون سازمان بسيج مستضعفين انتظار كمك و همراهي دارد، گفت:  نهادهايي همچون بسيج كه عقبه‌اي كاملا مردمي دارند، هم‌اكنون مي‌توانند به چاي ايراني كمك كنند؛ زيرا اگر هر بسيجي تنها نيم كيلو چاي ايراني خريداري كند، مشكل تمامي چاي‌كاران شمال كشور برطرف خواهد شد.

هم‌اكنون مصرف سالانه چاي كشور 100 هزار تن برآورد شده است؛ در حالي كه توان توليد چاي در داخل حدود 30 هزار تن در سال است و مابقي از طريق واردات (حدود 50 هزار تن) و قاچاق تأمين مي‌شود؛ به زبان ديگر خلأ ميان توليد و مصرف چاي در كشور فضاي مناسبي را براي سودجويان و شكل‌گيري باندهاي مافياي در اين حوزه ايجاد كرده است.



ADS

آمار بازيد

درباره ما

X